أثار تصريح المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، عن تضاعف عدد السعوديين
الذين يطلبون اللجوء في أنحاء العالم، بمعدل ثلاث مرات خلال عام 2017،
الجدل من جديد عن وضع الحريات في المملكة، وخاصة بالنسبة للنساء السعوديات،
اللاتي تزايدت نسبة الساعيات منهن للهرب من المملكة، خلال الفترة الماضية.
وكان المتحدث باسم المنظمة الحقوقية الدولية، قد قال في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية إن "هذا العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، يعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن كشفت عن أن عدد طالبي اللجوء السعوديين، تضاعف في عام 2017، بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815، مقابل أقل من مائتين عام 2012.
ومنذ تفجرت قضية الفتاة السعودية رهف القنون، والتي هربت من أسرتها باتجاه تايلاند، ثم منحت فيما بعد حق اللجوء السياسي في كندا، يتزايد الحديث عن أن النسبة الأكبر من الساعين للجوء، هن من النساء السعوديات، الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن من قبل الرجال، والذي يقيد حركتهن بصورة كبيرة.
ويأتي كل هذا الحديث، متزامنا مع جدل آخر، تفجر بشأن تطبيق (أبشر)، الذي يستخدم في المملكة العربية السعودية عبر الهواتف الذكية، والذي أدخلته وزارة الداخلية السعودية للاستخدام عام 2015، وهو قادر على رصد تحركات النساء السعوديات، وإنذار الرجال عند سفرهن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت عن ضغوط أمريكية، على كل من شركتي "أبل" و"غوغل"، من أجل سحب التطبيق، كما انتقد السيناتور الأمريكي "رون وايدن" استخدام هذا التطبيق، معتبرا أن الرياض منحت الرجال حق مراقبة النساء، لمنعهن من السفر وتقييد حرياتهن.
ووجه وايدن، رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي آبل وغوغل، طالب فيها بمنع تحميل التطبيق على منصاتهما الرقمية.
من جانبها استنكرت الداخلية السعودية، ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر"، وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي، للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة.
وقال مصدر بالوزارة إن ما يثار هو "محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
برأيكم
عندما تزور مقر منظمة "نجدة العبيد" في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، ستطالعك على الجدار الملاصق لبابها فقرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تقول "لا يجوز استرقاق أو استعباد اي شخص، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما"، علاوة على تعريف بالمنظمة وهي "منظمة غير حكومية ضد العبودية تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها". ومقر المنظمة ملحق بمنزل مؤسسها، بوبكر ولد مسعود، الذي ولد عبدا، لكنه تمرد على عبوديته، وعلى واقع أبيه وأمه الذين كانا من العبيد، وتمكن بعد رحلة كفاح طويلة من الحصول على حريته، وعلى شهادة في الهندسة، وسخر حياته لمساعدة من عانوا من قسوة وآلام حياة الرق.
لم نتمكن من لقاء بوبكر نفسه، إذ كان مريضا يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات نواكشوط، لكن التقينا في منزله بابنه، وبمجموعة من العاملين في المنظمة الذين تحدثوا عن واقع ظاهرة العبودية في موريتانيا، وعن جهودهم لمواجهتها. وحسبما أوضح أحمد ولد الوديعة، نائب رئيس منظمة "نجدة العبيد"، فإنه لا توجد لدى المنظمة أرقام محددة عمن يعانون من الاسترقاق، ولكن لديها حالات كثيرة لأفراد تعرضوا للرق، وتوجهوا للمحاكم الموريتانية سعيا للحصول على حقوقهم القانونية، إذ أن القانون الموريتاني منع العبودية وجرمها منذ عام 1981. غير أن المشكلة، كما أوضح، هي "أن القوانين لاتطبق، ولا توجد إرادة سياسية لفرضها في المناطق الريفية التي يعاني البعض فيها من هذه الظاهرة، هذا علاوة على أن الحكومة تتحرك أساسا في هذا الملف بسبب الضغط الخارجي، ولا يهمها حال الناس، فالحكومة تسمع من الخارج وتصم آذانها عن الداخل"، حسبما يقول.
ويضيف ولد الوديعة أن أكثر من تعرضوا للظلم في هذا الملف هم فئة "الحراطين"، وتعني الكلمة، في أحد التفسيرات، "حر طارئ" بمعنى من حصل على حريته بشكل طارئ أو مؤخرا بعد أن عانى من العبودية. وهناك تفسير آخر للكلمة، وهي أن أصلها هو "الحراثين"، إي من كانوا يعملون في حرث الأرض وزراعتها، حيث كانت هذه مهنة الكثيرين ممن عاشوا حياة الرق. وتمثل فئة "الحراطين" إحدى المكونات الأساسية للمجتمع الموريتاني، ويعود أبناؤها لأصول أفريقية لكنهم يتحدثون العربية، علاوة على فئتين أخرتين، وهما "البيضان" أو أصحاب البشرة البيضاء، وهم ينتمون لقبائل عربية وأمازيجية، بالإضافة إلى الأفارقة الذين لا يتحدثون العربية، وينطقون بلهجات أفريقية أخرى، وكل من ينتمون لهذه المكونات الثلاثة من المسلمين. ويوضح ولد الوديعة أن المجموعات الأفريقية في موريتانيا، مثل من يتحدثون اللغات الولفية والسونوكية والبولارية، مارست بدورها العبودية ضد أبناء جلدتها، ولم تقتصر ممارسة العبودية على القبائل العربية والأمازيجية فقط، وأن منظمة "نجدة العبيد" تحارب ممارسات العبودية سواء قامت بها قبائل عربية أو أمازيجية أو أفريقية.
وكان المتحدث باسم المنظمة الحقوقية الدولية، قد قال في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية إن "هذا العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، يعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن كشفت عن أن عدد طالبي اللجوء السعوديين، تضاعف في عام 2017، بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815، مقابل أقل من مائتين عام 2012.
ومنذ تفجرت قضية الفتاة السعودية رهف القنون، والتي هربت من أسرتها باتجاه تايلاند، ثم منحت فيما بعد حق اللجوء السياسي في كندا، يتزايد الحديث عن أن النسبة الأكبر من الساعين للجوء، هن من النساء السعوديات، الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن من قبل الرجال، والذي يقيد حركتهن بصورة كبيرة.
ويأتي كل هذا الحديث، متزامنا مع جدل آخر، تفجر بشأن تطبيق (أبشر)، الذي يستخدم في المملكة العربية السعودية عبر الهواتف الذكية، والذي أدخلته وزارة الداخلية السعودية للاستخدام عام 2015، وهو قادر على رصد تحركات النساء السعوديات، وإنذار الرجال عند سفرهن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت عن ضغوط أمريكية، على كل من شركتي "أبل" و"غوغل"، من أجل سحب التطبيق، كما انتقد السيناتور الأمريكي "رون وايدن" استخدام هذا التطبيق، معتبرا أن الرياض منحت الرجال حق مراقبة النساء، لمنعهن من السفر وتقييد حرياتهن.
ووجه وايدن، رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي آبل وغوغل، طالب فيها بمنع تحميل التطبيق على منصاتهما الرقمية.
من جانبها استنكرت الداخلية السعودية، ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر"، وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي، للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة.
وقال مصدر بالوزارة إن ما يثار هو "محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
برأيكم
عندما تزور مقر منظمة "نجدة العبيد" في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، ستطالعك على الجدار الملاصق لبابها فقرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تقول "لا يجوز استرقاق أو استعباد اي شخص، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما"، علاوة على تعريف بالمنظمة وهي "منظمة غير حكومية ضد العبودية تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها". ومقر المنظمة ملحق بمنزل مؤسسها، بوبكر ولد مسعود، الذي ولد عبدا، لكنه تمرد على عبوديته، وعلى واقع أبيه وأمه الذين كانا من العبيد، وتمكن بعد رحلة كفاح طويلة من الحصول على حريته، وعلى شهادة في الهندسة، وسخر حياته لمساعدة من عانوا من قسوة وآلام حياة الرق.
لم نتمكن من لقاء بوبكر نفسه، إذ كان مريضا يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات نواكشوط، لكن التقينا في منزله بابنه، وبمجموعة من العاملين في المنظمة الذين تحدثوا عن واقع ظاهرة العبودية في موريتانيا، وعن جهودهم لمواجهتها. وحسبما أوضح أحمد ولد الوديعة، نائب رئيس منظمة "نجدة العبيد"، فإنه لا توجد لدى المنظمة أرقام محددة عمن يعانون من الاسترقاق، ولكن لديها حالات كثيرة لأفراد تعرضوا للرق، وتوجهوا للمحاكم الموريتانية سعيا للحصول على حقوقهم القانونية، إذ أن القانون الموريتاني منع العبودية وجرمها منذ عام 1981. غير أن المشكلة، كما أوضح، هي "أن القوانين لاتطبق، ولا توجد إرادة سياسية لفرضها في المناطق الريفية التي يعاني البعض فيها من هذه الظاهرة، هذا علاوة على أن الحكومة تتحرك أساسا في هذا الملف بسبب الضغط الخارجي، ولا يهمها حال الناس، فالحكومة تسمع من الخارج وتصم آذانها عن الداخل"، حسبما يقول.
ويضيف ولد الوديعة أن أكثر من تعرضوا للظلم في هذا الملف هم فئة "الحراطين"، وتعني الكلمة، في أحد التفسيرات، "حر طارئ" بمعنى من حصل على حريته بشكل طارئ أو مؤخرا بعد أن عانى من العبودية. وهناك تفسير آخر للكلمة، وهي أن أصلها هو "الحراثين"، إي من كانوا يعملون في حرث الأرض وزراعتها، حيث كانت هذه مهنة الكثيرين ممن عاشوا حياة الرق. وتمثل فئة "الحراطين" إحدى المكونات الأساسية للمجتمع الموريتاني، ويعود أبناؤها لأصول أفريقية لكنهم يتحدثون العربية، علاوة على فئتين أخرتين، وهما "البيضان" أو أصحاب البشرة البيضاء، وهم ينتمون لقبائل عربية وأمازيجية، بالإضافة إلى الأفارقة الذين لا يتحدثون العربية، وينطقون بلهجات أفريقية أخرى، وكل من ينتمون لهذه المكونات الثلاثة من المسلمين. ويوضح ولد الوديعة أن المجموعات الأفريقية في موريتانيا، مثل من يتحدثون اللغات الولفية والسونوكية والبولارية، مارست بدورها العبودية ضد أبناء جلدتها، ولم تقتصر ممارسة العبودية على القبائل العربية والأمازيجية فقط، وأن منظمة "نجدة العبيد" تحارب ممارسات العبودية سواء قامت بها قبائل عربية أو أمازيجية أو أفريقية.
